استمرار حبس مواطن اعتقل بتهمة نشر معلومات عن جهاز عمومي دون تصريح

استمرار حبس مواطن اعتقل بتهمة نشر معلومات عن جهاز عمومي دون تصريح جهاز الأمن الوطني يستهدف رئيس ونشطاء مركز البحرين لحقوق الإنسان www.bahrainrights.org/ar مركز البحرين لحقوق الإنسان 8 يونيو 2009 يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جراء استمرار حبس المواطن البحريني حسن سلمان على خلفية اعتقاله بتهمة تسريب ونشر معلومات دون موافقة الجهة صاحبة هذه المعلومات. وتشير الإنباء الأولية التي حصل عليها المركز بأن الجهة المعنية بهذه المعلومات هي جهاز الأمن الوطني، ومما يزيد من القلق هو تعرض المعتقل لضغوط لإرغامه على الإدلاء بأمور لم يقم بها. وكان المركز قد اصدر تقريرا سابقاً يتضمن معلومات وأرقام وإحصائيات عن جهاز الأمن الوطني، تبين تركيبة هذا الجهاز القائمة على التمييز الطائفي والاعتماد على تجنيد المرتزقة، كما سلط الضوء على الانتهاكات التي يمارسها هذا الجهاز والتي تصاعدت خلال الأعوام الأخيرة. وقد اعتقل حسن سلمان ( 26 سنه) أثناء دخوله مقر عمله يوم الخميس الموافق 14 مايو 2009، حيث تم اقتياده إلى مبنى التحقيقات الجنائية بمنطقة بالعدلية، ومن ثم إلى الشقة التي يسكنها حيث تم مصادرة جهاز الحاسوب الخاص به وبعض الأقراص الالكترونية وصور خاصة به وبأسرته. ووجهت للسيد سلمان اتهامات تتعلق بتسريب ونشر معلومات دون موافقة الجهة صاحبة هذه المعلومات. وتم عرضه مساء نفس اليوم على النيابة العامة التي أمرت بتوقيفه على ذمة التحقيق لمدة اسبوع، جددت بعدها توقيفه على ذمة التحقيق لمدة عشرين يوماً. ويقطن السيد حسن سلمان بمنطقة النعيم في ضواحي العاصمة المنامة، وهو متزوج ومعروف في منطقته بنشاطه الخيري والاجتماعي وسمعته الطيبة. وقد علم مركز البحرين لحقوق الإنسان انه و أثناء التحقيق مع السيد حسن سلمان عرض عليه المحققين مساومته من اجل إطلاق سراحه، على أن يوقع على إفادة يتهم فيها كل من نبيل رجب - رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان - والناشطة السيدة ليلى دشتي – المشرفة بموقع ملتقى البحرين الالكتروني - بأنهما قاما بتحريضه وتمويله من اجل نشر تلك الأسماء، الا ان حسن سلمان رفض ذلك بالرغم من الضغوط الشديدة التي مورست عليه. ويخشى مركز البحرين لحقوق الإنسان بان جهاز الأمن الوطني ربما يعد لاستهداف رئيسه وناشطين آخرين، ضمن الحملة الأمنية التي يقودها هذا الجهاز ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأنه وبسبب نشاطه على المستوى المحلي والدولي وتقاريره الحقوقية، وتحديداً ذلك الذي تناول تقييم تكوين الجهاز الأمني وأداءه ورصد انتهاكاته، فإن القائمين على هذا الجهاز يعدون العدة للنيل من الناشطين في المركز وفي مقدمتهم رئيسه في محاولة لمنعهم من مواصلة عملهم الحقوقي في كشف انتهاكات حقوق الإنسان والقائمين عليها. كان مركز البحرين لحقوق الإنسان وبناءا على قائمة منشورة على الإنترنت تتضمن أكثر من آلف موظف يعملون في هذا الجهاز http://bahrainonline.org/showthread.php?t=230882 ، أعد في الخامس من شهر مارس الماضي تقريراً مفصلاً يحتوي على إحصائيات وحقائق عن جهاز الأمن الوطني ودوره في تصاعد الانتهاكات في الفترة الأخيرة. فقد كشفت التقرير بأن 64% من العاملين في هذا الجهاز هم من غير المواطنين البحرينيين، أغلبهم من جنسيات أسيوية، وأن تشكيلته مبنية على أساس طائفي بحيث لا تتعدى نسبة المواطنين الموظفين بالجهاز من المنتسبين للمذهب الشيعي 4% وهم يعملون كمخبرين وفي وظائف دنيا. وفي معرض تعليقه على عملية الاعتقال قال نبيل رجب -رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان:" إن مثل هذه المعلومات أصبحت ضرورية لكشف وفضح الأجهزة المتهمة بانتهاك حقوق الانسان. وإننا نستغرب اعتقال مواطن على خلفية ادعاء السلطة بأنه قام بنشر اسماء موظفين رسميين بأحد الأجهزة الأمنية. فمن المفترض على المنتسبين لأجهزة ودوائر الدولة من عاملين وموظفين أن يفتخروا بخدمة بلادهم، لا أن يشعروا بالعار. ولكن السمعة السيئة التي اكتسبها هذا الجهاز منذ إنشائه وبسبب سجله الأسود في انتهاكات حقوق الإنسان، تعتقل السلطة شخصا قام- حسب ادعائها- بنشر تلك الأسماء". وأضاف قائلا "إن اعتقال حسن سلمان يكشف عن خطورة تنامي نفوذ جهاز الأمن الوطني والذي هو امتداد لجهاز امن الدولة، وضرورة التصدي السلمي له . إن استمرار السلطة في تدعيم دور وصلاحيات ومساحة نفوذ هذا الجهاز يخلق كيانا شبيها بجهاز "السافاك" الإيراني الذي تسبب في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في إيران أبان عهد الشاه وكان سببا رئيسيا في انتقادات دولية واسعة وفي الثورة الشعبية التي أنهت حكم الشاه عام 1979". وتأسيسا على ما سبق، فان مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بما يلي: 1- إطلاق سراح المواطن البحريني السيد حسن سلمان فورا لعدم قيامه بأي جرم يستحق الاعتقال او المحاكمة. 2- الكف عن استهداف رئيس وأعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان وعدم القيام بما يعيق أداءهم بواجبهم الحقوقي دون مضايقات أو تهديدات أو استهداف أمني أو إعلامي موجه. ويشمل ذلك تأمين البيئة المناسبة لعمل منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني بعيدا عن القوانين المتشددة، وتدخلات وتهديدات الأجهزة الأمنية. 3- التحقيق النزيهة والمحايد في الانتهاكات التي يمارسها جهاز الأمن الوطني والقوات الخاصة التابعة له، تمهيدا لمقاضاة المتورطين بهده الانتهاكات، وحل هذه الأجهزة الاستثنائية وإرجاع صلاحياتهم إلى أجهزة الأمن العادية. خلفية عن جهاز الأمن الوطني أبصر جهاز الأمن الوطني النور في مايو/ أيار 2002، من خلال إيجاده كبديل عن "الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة" التي كانت تتبع وزارة الداخلية. وبذلك أصبح الجهاز إدارة موازية لأجهزة الدولة الأخرى بدلا من أن يكون جزئا منها، حيث تتداخل سلطاته مع القضاء وأجهزة وزارة الداخلية، ويمد نفوذه إلى الجهاز المركزي للمعلومات وقسم الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام ووزارة التنمية الاجتماعية. ويستمد الجهاز نفوذه الإداري من ارتباطه ودوره كذراع تنفيذي لمجلس الدفاع الأعلى الذي يعد السلطة العليا في البلاد اذ يتشكل من الملك وولي العهد ورئيس الوزراء ووزير الديوان الملكي وعشرة آخرة من أسرة الملك الذين يتبوءون المناصب السياسية والأمنية الرئيسية في البلاد. وكان تقرير البندر الشهير الذي صدر 2006م قد أشار بشكل موسع للدور المنوط لهذا الجهاز في استهداف النشطاء والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاصرة مؤسسات المجتمع المدني ورصد ومتابعة نشاط المؤسسات الشيعية تحديداً. ونص المرسوم الملكي لإنشاء الجهاز على أن "يتبع الجهاز رئيس مجلس الوزراء، ويُعين رئيسه بمرسوم ملكي بدرجة وزير". وفي عام 2004 صدر عن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قرار بالهيكل التنظيمي للجهاز، حيث يتكون من عدد من الوحدات والإدارات من بينها: إدارة العمليات الخاصة، وإدارة الشؤون الدولية، وإدارة الأمن السياسي، وإدارة مكافحة الإرهاب، والإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق، وإدارة تقنية المعلومات، وإدارة الارتباط والتنسيق، وإدارة الشؤون القانونية. وكان أول رئيس للجهاز هو الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة الذي عُيِّن في مايو 2002 ثم تولى رئاسة الجهاز الشيخ خليفة بن علي بن راشد آل خليفة منذ 26 سبتمبر/ أيلول 2005، أما الرئيس الحالي فهو الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة . واللافت أن كل من الرئيس السابق والحالي قد شغلا موقع سفير البحرين في بريطاني قبل توليهما رئاسة الجهاز. ويختص الجهاز وفقا لمرسوم انشاءه بـ "الحفاظ على الأمن الوطني .. وله في سبيل ذلك رصد وكشف كل الأنشطة الضارة بالأمن الوطني للمملكة ومؤسساتها ونظمها، وكل ما يهدد أمن وسلامة الوطن .. وكذلك وضع الخطط الأمنية اللازمة لمواجهة كل الظروف العادية والاستثنائية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة". ويقوم جهاز الامن الوطني ومنذ تأسيسه عام 2002 بدور متزايد في اختراق وتخريب مؤسسات المجتمع المدني ومراقبة وملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج. وهذا الجهاز هو المسؤول المباشر عن وفاة الناشط علي جاسم محمد في ديسمبر 2007، وإصابة العشرات من المواطنين بالجروح والخنق في استخدام المفرط للقوة ضد الندوات والمسيرات وغيرها من اعمال الاحتجاج، واعتقال المئات من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، والتعذيب الذي عاد للبحرين مجددا منذ ديسمبر 2007، وتلفيق التهم وتدبير فبركات أمنية وهمية وإدارة حملات إعلامية في الداخل والخارج لتشويه سمعة الناشطين والمعارضة ولتبرير حملات الاعتقال والمحاكمات غير العادلة والأحكام القضائية المتشددة ضد المخالفين للنظام السياسي. ويشرف جهاز الأمن الوطني ميدانيا على عمل القوات الخاصة، وهي قوات شبه عسكرية يفوق عددها 20 الفا، حوالي 90% منهم غير بحرينيين، يرأسهم ضباط من اسرة الملك او من القبائل المتحالفة معها سياسيا. وقد تم استخدام القوات الأمنية الخاصة بشكل فعال في محيط القرى أو المناطق التي تقطنها أغلبية من الشيعة . حيث يتم اقتحام القرى واستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط ، مما أدى لجرح المئات من الأشخاص ، من بينهم شيوخ ونساء وأطفال قد أصيبوا أو تعرضوا للاختناق ، وتعرضت العديد من الممتلكات والمنازل والمساجد للإضرار. وتم استخدامهم كذلك في منع وضرب الندوات والاعتصامات والمسيرات السلمية. وتستخدم القوات الأمنية الخاصة أيضا ميليشيا مسلحة يرتدون أحيانا ملابس مدنية وأقنعة سوداء يهاجمون القرى ويلاحقون المتظاهرين ويعتدون عليهم. وطبقا للمعايير الدولية المتعلقة بحضر استخدام المرتزقة، ينطبق على الاجانب المنتسبين للقوات الخاصة صفة المرتزقة حيث يتم جلبهم من الخارج بشكل انتقائي بغرض الاستخدام الأمني والعسكري خارج الأجهزة الأمنية والعسكرية الاعتيادية، ويتم زجهم في خلافا ليسوا هم فيه طرفا، ويتم تدريبهم وتجهيزهم بشكل خاص، كما توفر لهم ميزات وظيفية ومادية لا يحصل عليها موظفوا الامن العاديون من الأجانب او المواطنين مثل السكن والسفر وجمع الشمل والجنسية البحرينية. ويقيم غالبيتهم مع أسرهم في منطقة ”سافرة ” وهي منطقة معزولة جنوب مدينة الرفاع. وقد تم استخدام أصوات هؤلاء المرتزقة بصورة فعالة لتهميش المعارضة الوطنية والأغلبية الشيعية في الانتخابات لمجلس النواب 2006. وقد كشفت الميزانية العامة التي قدمتها الحكومة للعامين 2009/2010 عن زيادة في مخصصات جهاز الأمن الوطني بنسبة بلغت 34% عن سابقتها (من 13.6 إلى 18.2 مليون دينار). وتعد هذه اكبر نسبة زيادة لمؤسسة حكومية خلال السنوات الماضية. وكان مركز البحرين لحقوق الانسان قد اصدر بيانا الشهر الماضي عبر فيه عن قلقه من صدور المرسوم الملكي بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2002م والذي يقضي بمنح جهاز الأمن الوطني سلطة الضبط القضائي ويحصن منتسبيه من الملاحقة القانونية امام المحاكم الاعتيادية. علما بأن هذا الجهاز لا يخضع للمساءلة من قبل مجلس النواب او اية جهة رقابية اخرى. البحرين: الملك يطلق يد الأمن الوطني بما ينذر بمزيد من الانتهاكات http://www.bchr.net/ar/node/2694

السلطات البحرينية تستعين بقوات خاصة لمنع عقد ندوة عامة عن التجنيس السياسي

مركز البحرين لحقوق الإنسان www.bahrainrights.org يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه لتدهور حالة حرية التعبير في البحرين والتي تمثلت مؤخراً في استخدام القوات الخاصة لمنع المشاركين والمنظمين من حضور ندوة عامة من المزمع عقدها السبت الموافق 16 مايو 2009. وتسلط الندوة الضوء حول موضوع " التجنيس السياسي في البحرين" ويقصد بالتجنيس السياسي هو منح الجنسية البحرينية على نطاق واسع وبشكل غير قانوني بغرض جعل أغلبيته سكان البحرين الشيعية إلى أقلية . شارك في تنظيم هذه الندوة ست جمعيات سياسية وهي جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد", وجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي, وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية, وجمعية العمل الإسلامي "أمل", وجمعية التجمع القومي الوطني, و جمعية الإخاء الوطني. وكان من المفترض أن تعقد الندوة في مقر فرع جمعية العمل الوطني الديمقراطي في منطقة عراد بجزيرة محرق. وقد قامت القوات الخاصة بمحاصرة مقر فرع جمعية "وعد" في وقت مبكر من بعد ظهيرة ذلك اليوم وعملت على منع المنظمين والمشاركين وأي شخص من دخول مبنى جمعية وعد باستثناء أعضاءها الذين يظهرون بطاقة العضوية. والجدير بالذكر أن هذه هي ثاني ندوة يتم منعها باستخدام القوة بذريعة عدم حصول المنظمين على " التصريح بإقامة الندوة" من قبل وزارة الداخلية. وكانت آخر ندوة تم منعها في يوم 22 ابريل 2009 وكانت أيضا في مقر "وعد" وكانت عن "الحوار الوطني". و في بيان صحفي موقع من الجمعيات المنظمة صدر عشية يوم المنع, صرح الموقعون قائلين:" بناءا على قرار منع ندوة عن مناهضة التجنيس السياسي, والتهديد باستخدام القوة لمنع الحدث, فإن الجمعيات الست المنظمة تنظر في تداعيات هذا القرار الذي يعتبر جزء من انتهاك حرية الرأي و التعبير في زمن الإصلاح". و قد علق السيد نبيل رجب, رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان, قائلا :" انه من المحزن أن تقمع كل أصوات المنتقدة لسياسة السلطة، والمحزن أكثر هو أن من يقوم بهذه العملية القمعية هي دولة عضوا بمجلس حقوق الإنسان، بل وأثناء وجود السيد بان كي مون, الأمين العام للأمم المتحدة, وأكثر من 300 ممثل لمنظمات المجتمع الدولي في البحرين للمشاركة في حدث عالمي عن الحد من مخاطر الكوارث. وبهذا العمل فإن السلطات البحرينية ليس فقط تستعين بالقوانين المنتهكة للحريات مثل قانون التجمعات, لقمع جميع أشكال التجمع و حرية التعبير, بل إنها تقوم أيضا بإنتهاك صارخ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والتي صادقت عليه البحرين في سبتمبر 2006". لمزيد من المعلومات: الاتصال بالسيد نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المنامة- البحرين. هاتف: 3399 3963 973 + / 3940 0720 فاكس : +973 1779 5170 البريد الإلكتروني: nabeel.rajab@bahrainrights.org, info@bahrainrights.org, الموقع: http://www.bahrainrights.org ; مجموعة الفيسبوك إنجليزي: http://www.bahrainrights.org العربي: http://www.facebook.com/home.php/group.php?gid=44138766349: http://www.facebook.com/home.php/group.php?gid=50727622539

البحرين : خطف شاب صغير والإعتداء عليه بعد الإفراج عنه ضمن العفو الملكي

البحرين : خطف شاب صغير والإعتداء عليه بعد الإفراج عنه ضمن العفو الملكي www.byshr.org 24 مايو 2009 تعبر جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها حول ما ورد من معلومات عن الاعتداء على سيد عدنان سيد مجيد – 16 عاما – و ذلك بعد اختطافه من قبل مجموعة من الاشخاص يرتدون الملابس المدنية بالقرب من منزله في مدينة حمد جنوبي البلاد. و قد خرج سيد عدنان من مستشفى السلمانية الطبي بعد تم معالجته واثبات اصابته برضوض في في رقبته. و كان سيد عدنان قد أبلغ ممثلين عن جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ، انه في يوم 21 مايو الساعة 3:30 فجرا ، بينما كان متواجدا بالقرب من منزله، هاجمه اثنان يرتدون الملابس المدنية و قناع لتغطية وجوههم ، و قد قام الاثنان بتغطية رأسه بأستخدام غطاء ، و قد حاول ان يقاوم و لكنه لم يستطع ان يهرب ، و قد اجبراه على ركوب السيارة و التي كان يستقلها اثنان آخران ، و قد تم إقتياده لمدة 15 دقيقة تقريبا الى منطقة نائية ، و تم ضربه اولا على ظهره و من ثم الاعتداء عليه بالأحذية و لمدة 30 دقيقة تقريبا ، و قد تم سؤاله عن سبب ذهابه الى الصلاة في مسجد الصادق و الذي يأم الصلاة فيه حسن مشيمع رئيس حركة حق ، و تم تهديده بأن المرة القادمة سوف يتم أخذه الى القلعة و ليس مبنى التحقيقات الجنائية ، و قد قام المجهولين بإيصاله الى ساحة قريبة من منزله. و أبلغت عائلة سيد عدنان جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بأن في حوالي الساعة 4:50 صباحا سمعوا طرقات قوية على باب المنزل ، و قد اخبرهم جارهم بأن شاهد ولدهم في الساحة القريبة من المنزل و انه في حالة يرثى لها ، و قد تم نقله على الفور من موقع الساحة الى المستشفى بالإسعاف . و أكد سيد عدنان بأنه قضى يومه بعد خروجه من المستشفى – 21 مايو – بين مركز الامن و النيابة العامة و قد رفض ان يقدم شكوى و لكن إصرار وكيل النيابة دعاه الى تقديم شكوى ، و ان مركز الأمن قد رفض في بداية الامر تسجيل الإفادة حول تهديده ، و قد طلب منه إعادة إفادته عدة مرات . وكان سيد عدنان مطاردا من قبل جهاز الامن الوطني لمدة شهر اختفى فيها عن عائلته حيث قد اقتحمت قوات الامن عدة مرات منزله بحثا عنه ، وفي 28 فبراير عاد الى المنزله حيث سلمه والده الى النيابة العامة التي اتهمته بحرق سيارة خاصة تابعة الى وزارة الداخلية يستقلها رجال أمن مدنيين و كذلك الاعتداء على رجل أمن ، ولكن تم الإفراج عنه بتاريخ 12 أبريل 2009 ضمن قرار العفو الملكي. و تعد حادثة الخطف والاعتداء ضد اشخاص كانوا معتقلين مؤخرا هي الثانية خلال شهر واحد . يمكن مراجعة البيان المشترك الصادر في 19 مايو 2009 بشأن الاعتداء على المدافع عن حقوق الانسان جعفر كاظم ابراهيم. http://byshr.org/?p=154 ، http://www.bchr.net/ar/node/2891 إن جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تذكر بأن سيد عدنان سيد مجيد لم يبلغ بعد الثامنة عشرة من العمر، اي انه يعد طفلا وفقا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تلتزم بها البحرين، مما يحمل السلطة مسؤوليات اضافية: فانها تطالب: - بإجراء تحقيق سريع و نزيه وشامل في خطف سيد عدنان سيد مجيد والاعتداء عليه، و إعلان النتائج للعامة وتقديم المسئولين عن ذلك للمحاكمة. - وبالتحقيق في الحالات المماثلة السابقة والتي قد تدل على وجود نمط من الاعتداءات ربما تورطت فيها الاجهزة الامنية، ووضع حد للافلات من العقاب لمن يقوم بمثل تلك الانتهاكات، وإصلاح المؤسسات الأمنية لتقوم بدورها في ضمان الحقوق وليس انتهاكها والتعدي عليها. لمزيد من المعلومات : نادر السلاطنة – نائب رئيس جمعية شباب البحرين حقوق الإنسان +973-39596196 أو mailto:naderalsalatna@hotmail.com

السلطات البحرينية تجند المرتزقة بمدينة مكران في باكستان

السلطات البحرينية تجند المرتزقة بمدينة مكران في باكستان استمرار السلطات البحرينية في الاستعانة بالمرتزقة لمواجهة التحركات المطلبية الشعبية يودي لتنامي العداء للأجانب 24 مايو 2009 مركز البحرين لحقوق الإنسان www.bahrainrights.org/ar يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه وانزعاجه لورود أنباء من إقليم بلوشستان بباكستان عن تواجد وفد أمني بحريني بمدينة مكران الباكستانية للعمل على تجنيد المزيد من أبناء هذه المدينة الذين ينتسبون لقبائل البلوش في باكستان، لتجنيدهم للعمل كمرتزقة ضمن أجهزة الأمن البحرينية. فمن خلال تصريحه لأخبار أون لاين وجه السيد باشام بلوش- المتحدث الرسمي باسم جبهة تحرير البلوش (BLF)- نداءاً للبلوش جاء فيه:" أن الجيش البحريني يعكف حالياً على تجنيد أفراد من منطقة مكران ببلوشستان. وفي ظل الظروف الحالية ، نوجه نداءاً إلى الأمة البلوشية لكي لا تصبح جزءا من أي جيش طاغية وقمعي، في الوقت الذي تعيش فيه الأمة البلوشية في حالة حرب وتمر بمرحلة حساسة. وبدلاً من أن يتحول الشباب البلوشستاني إلى قتلة مأجورين عليهم الانضمام لجيوشهم القومية (جبهة تحرير البلوش، جيش التحرير البلوشستاني، جيش البلوش الجمهوري) لجعل استقلال الوطن واقعا". وأضاف "نحن نحذر جميع هذه المؤسسات ونطالبها بالوقف الفوري لعملية التجنيد في منطقة مكران. نحن في حالة حرب ونناضل ضد الطغاة بأنفسنا، ولا نريد أن يستخدم أبناء البلوش ليتحولوا إلى مرتزقة ". وتتمتع جبهة تحرير البلوش (BLF) بتأييد شعبي بين أوساط البلوش في باكستان وبقية دول الخليج العربية وتخوض مقاومة لانفصال ذلك الإقليم عن باكستان.ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن ما يجري من تجنيد في مكران لجنود بلوش من خلفية مذهبية سنية يهدف إلى رفد قوات الحرس الوطني وكذلك القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الوطني بالمزيد من المرتزقة الأجانب لاستخدامهم في قمع التحركات المطلبية والحقوقية في البحرين. ويشرف جهاز الأمن الوطني ميدانيا على عمل قوات شبه عسكرية تتكون من عدة آلاف من الأفراد- حوالي 35% منهم من إقليم بلوشستان الباكستاني تم جلبهم على فترات متقطعة سابقاً، ويرأسهم ضباط من العائلة الخليفية الحاكمة أو من القبائل المتحالفة معها سياسيا، ولا يوجد بين هذه القوات أي من المواطنين الشيعة. وقد تم استخدام هذه القوات الخاصة بشكل فعال في محيط القرى والمناطق التي يمثل غالبيتها المواطنون الشيعة. حيث تقوم تلك القوات بالإغارة على القرى الشيعية بعد محاصرة مداخلها ومخارجها واستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط بكثافة مفرطة على جميع القاطنين فيها، مما أدى لجرح المئات من الأشخاص من بينهم شيوخ ونساء وأطفال أصيبوا أو تعرضوا للاختناق، كما تعرضت العديد من الممتلكات والمنازل والمساجد للأضرار. كما ينضم للقوات الأمنية الخاصة أيضا مجموعات مدنية مسلحة تابعة لها- من جنسيات مختلفة منها البلوش والتابعين لبعض القبائل في الأردن وسوريا واليمن- ويرتدون أحيانا ملابس مدنية وأقنعة سوداء يهاجمون القرى ويلاحقون ويختطفون المتظاهرين والنشطاء ويعتدون عليهم. وطبقا للمعايير الدولية المتعلقة بحظر استخدام المرتزقة، يطلق على الأجانب المنتسبين للقوات الخاصة صفة المرتزقة، حيث يتم جلبهم من الخارج بشكل انتقائي بغرض الاستخدام الأمني والعسكري خارج الأجهزة الأمنية والعسكرية الاعتيادية، ويتم تدريبهم وتجهيزهم بشكل خاص، كما توفر لهم ميزات وظيفية ومادية لا يحصل عليها موظفو الأمن العاديون من الأجانب أو المواطنين مثل السكن والسفر وجمع الشمل. وفي البحرين يقيم غالبية القوات المرتزقة مع أسرهم في مناطق معزولة عن بقية المواطنين مثل منطقة ”سافرة ” وهي منطقة نائية تقع جنوب مدينة الرفاع. كما تم منح معظم أولئك الجنسية البحرينية لتوطينهم ضمن مشروع التغيير الديموغرافي لتغيير التركيبة السكانية وتحويل المواطنين الشيعة في البحرين لأقلية. وتشير التقارير الموثقة إلى استخدام أصوات هؤلاء المرتزقة بصورة فعالة في عمليات التصويت والانتخابات السابقة لتهميش المعارضة الليبرالية والأغلبية الشيعية، كما جاء بشكل مفصل في وثائق تقرير البندر . وقد أدانت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وعلى مدى السنوات الماضية تصرفات هذه القوات والانتهاكات التي ارتكبتها. فقد أعلنت الأمم المتحدة مرارا إدانتها للدول التي سمحت أو تساهلت إزاء تجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهـم وحشدهم ونقلهم واستخدامهم، بل أبدت قلقها مما تشكله أنشطة هؤلاء المرتزقة من خطراً على السلم والأمن الأهلي في الدول الصغيرة، وبغض النظر عن طريقة استخدام المرتزقة أو الشكل الذي يتخذونهُ لاكتساب بعض مظاهر الشرعية من توطين أو تجنيس أو غيره، فإنهم سيظلون مرتزقة مستوطنين يُشكلون تهديداً لسلام وأمن هذه البلاد، وعقبة في سبيل تمتع هذا الشعب بحقوقه الإنسانية. ولم توقع البحرين حتى ألان على الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم،. وفي معرض تعليقه، قال نبيل رجب - رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان" إننا نكن كل التقدير والاحترام إلى الشعب البلوشي، فهذا شعب له تاريخ وحضارة ويتميز بوعيه الحقوقي نتيجة المعاناة والاضطهاد التي تعرض لها في بلده. ولهذا الشعب أيضا إسهاماته في بناء بلدنا البحرين كما هي بقية دول الخليج العربية، إلا أن الجهات الامنية في البحرين تستغل الوضع الاقتصادي وحالة الفقر التي يعيشها هؤلاء البلوش في بلدهم، وتقوم بتجنيد الكثير من شبابه كمرتزقة وبطريقة تخالف القوانين الدولية، وتزج بهم وتخاطر بحياتهم في معارك مع سكان البلاد المطالبين بحقوقهم. نحن نعتقد بان غالبية هؤلاء المجندين يجهلون الدور الذي يقومون به والانتهاكات التي يرتكبونها بقبولهم هذه الإعمال ، كما إن الكثير منهم لا يعلم بأن عملية الارتزاق محرمة ومدانة دوليا بل تخلق الكثير من الكراهية لسكان هذه البلاد". وأضاف رجب:"نحن نطالب منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية في منطقة بلوشستان للعمل على توعية الشباب من مخاطر الانخراط في هذا العمل المحرم والمدان دوليا " وتأسيسا على ما سبق، فان مركز البحرين لحقوق الإنسان يجدد مطالبته بما يلي: 1- وقف سياسة جلب واستخدام المرتزقة الأجانب للعمل بالأجهزة الأمنية والقوات الخاصة لمواجهة التحركات المطلبية السلمية والاحتجاجات الشعبية. 2- حل جهاز الأمن الوطني وقوات الأمن الخاصة وإرجاع صلاحياتهم إلى أجهزة الأمن العادية. 3- وقف المنهجية الحالية المتمثلة في تدعيم القوانين المنتهكة للحقوق والمؤسسات والممارسات التي تقيد وتقمع الحريات العامة، وبدلا عن ذلك ضمان وصيانة الحقوق المدنية والسياسية وإطلاق الحريات العامة خصوصا المتعلقة بالتعبير والتجمع السلمي والتنظيم. 4- - وقف الانتهاكات والملاحقات والاختطافات المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، وتأمين البيئة الصحية المناسبة لعمل منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني بعيدا عن القوانين المتشددة، وتدخلات وتهديدات الأجهزة الأمنية 5- على المؤسسة البرلمانية العمل على سن القوانين التي تجرم تجنيد المرتزقة ومسائلة المسئولين على الأجهزة الأمنية على كل تلك الانتهاكات بما فيها تجنيد المرتزقة واستخدامهم في الخلافات الداخلية. 6- الشروع في عملية مصالحة حقيقة بين الفئة الحاكمة وكافة أبناء الشعب بمختلف طوائفهم واثنياتهم وتهيئة الظروف لاصلاحات حقيقية لا تحتاج فيها السلطة إلى الاستعانة بالأجانب ضد مواطنيها.

19 مايو 2009مركز البحرين لحقوق الانسانبعد تصاعد الاحتجاج والمطالبات المحلية والدولية بالتحقيق في الاعتداء الوحشي الذي تعرض له المدافع عن حقوق الانسان جعفر كاظم ابراهيم بتاريخ 7 مايو 2009، عمدت السلطات البحرينية الى تغيير روايتها المتعلقة بحادث الاعتداء. ففي حين انها وبتاريخ 9 مايو، أي بعد يومين من الاعتداء، ادعت بأن الحادث كان بدواعي السرقة، عادت بتاريخ 16 مايو لتنشر في الصحافة المحلية بان الذين قاموا باختطاف جعفر كاظم والاعتداء عليه هما اشقاء لفتاة ارتبط جعفر بها في علاقة عاطفية.الا ان جعفر كاظم، الذي غادر المستشفى امس ولكنه ما زال يتلقى العلاج، أكد مجددا بأن من قام باختطافه والاعتداء عليه هم 5-6 اشخاص لا يعرف هوياتهم ولكنهم كانوا يحملون الهراوات واجهزة المناداة التي يستخدمها رجال الامن. وقال جعفر لمركز البحرين لحقوق الانسان بأن الحكومة، وفي سعي منها للشكيك في مصداقيته والتغطية على الجهة التي ارتكبت الاعتداء عليه، عمدت الى التوظيف السيئ لمعلومات تتعلق بخلاف شخصي بينه وبين اهل فتاة اقترن بها منذ فترة.ومنذ ان ان تم الاعلان عن الرواية الجديدة للحكومة بشأن الحادث، تم نشر تصريحات وكتابات لمسؤلين حكوميين وكتاب وناشطين مقربين من الحكومة عمدت الى التشكيك في منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية بدعوى انها نشرت معلومات غير صحيحة ووجهت اتهامات باطلة ضد اجهزة الامن البحرينية. الا ان تلك الكتابات لم تشر الى ان منظمات حقوق الانسان كانت قد اصدرت بياناتها بناء على افادة مباشرة من الضحية نفسه، وبناء ايضا على الرواية السابقة التي قالت فيها الحكومة بان الاعتداء كان حادث سرقة. كما اغفل اولئك المدافعون عن موقف الحكومة الاشارة الى ان المطلب الرئيسي لمنظمات حقوق الانسان كان طلب اجراء تحقيق محايد بشأن الاعتداء، جاء ذلك الطلب قبل ان تعلن الحكومة عما زعمته من معلومات جديدة، وهذه المعلومات تبقى ادعاءات طرف غير محايد ولا ترقى لمستوى نتائج تحقيق مستقل.ان مركز البحرين لحقوق الانسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الانسان، و هما يضعان بعين الاعتبار قضايا سابقة مشابهة تتضمن خطف مدافعين عن حقوق الانسان والاعتداء عليهم، ومع ملاحظة التغييرات الكبيرة التي طرأت على الرواية التي نشرتها الحكومة بشأن القضية وتعارض تلك الرواية مع ما افاد به الضحية منذ البداية وحتى الآن بشأن هوية من اعتدوا عليه، فانهما يؤكدان مجددا على مطالباتهما السابقة وخصوصا ضرورة اجراء تحقيق نزيه ومستقل في حقيقة الاعتداء الذي وقع على المدافع عن حقوق الانسان جعفر كاظم ابراهيم، بما في ذلك التحري عن علاقة ذلك الاعتداء بالنشاط الحقوقي لجعفر كاظم والذي كان قد تعرض بسببه قبل عدة شهور للاعتقال التعسفي، وعن علاقة الحادث بالخصوص بالدور الذي كان يقوم به جعفر في الفترة التي تعرض فيها للاعتداء، ذلك الدور الذي يتمثل في توثيق المعلومات المتعلقة بالتعذيب الذي تعرض له المعتقلون في الفترة الاخيرة، وذلك ربما يكون هو الدافع الحقيقي للاعتداء الشرس، وليس الخلافات الشخصية كما تدعي الجهات الرسمية.لمزيد من التفاصيل والصور المتعلقة بحادث الاعتداء وبالقضايا السابقة المشابهة، نرجو مراجعة البيان السابق الصادر بتاريخ 10 مايو 2009 على الرابط التالي: http://www.bahrainrights.org/en/node/2876موقع جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان http://byshr.org/?p=147

ألاعتداء على الناشط الحقوقي جعفر كاظم

يعبر كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان و جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقهما إزاء ما ورد إليهما من معلومات عن الاعتداء الوحشي على الناشط الحقوقي الأستاذ جعفر كاظم و ذلك بعد اختطافه من قبل مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس مدنية. وينام السيد كاظم حاليا بمستشفى السلمانية الطبي حيث يعالج من إصابات وكسور بالغة الضلوع وفي الرأس والجبهة و تشقق في الإذن. و كان السيد جعفر كاظم قد اخبر ممثلين عن مركز البحرين لحقوق الانسان، انه في يوم 7 مايو 2009 الساعة 20:45 , بينما كان يقود سيارته بالقرب من مركز جد حفص الطبي في غرب العاصمة المنامة, تم توقيف سيارته من قبل سيارتين, إحداها تويوتا تيدا حمراء و الأخرى ميتسوبيشي لانسر رمادية, و قبل أن يعرف سبب توقيفه تم سحبه من داخل السيارة و وتغطية عينيه من خلال إلباسه قناعا. و تم اقتياده لمدة 10 – 15 دقيقة إلى ساحة نائية وغير معلومة، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب بوحشية حتى فقد الوعي. و عندما استعاد وعيه ليجد نفسه قد ارجع إلى سيارته مغطاة بالدماء. و بعدها استطاع أن يشق طريقه إلى منزل الأستاذ حسن المشيمع رئيس حركة حق القريب من الموقع، حيث تم نقله إلى المستشفى في سيارة إسعاف. و في اليوم التالي تمت زيارته من قبل رجال الشرطة والنيابة العامة، وإصدار بيان لاحقا من قبل مديرية شرطة المحافظة الشمالية مدعية أن الحادث كان بهذف السرقة. وعمل جعفر كاظم بلجنة نشطاء وسجناء الرأي وكذلك المعتقلين منذ كانون الأول / ديسمبر 2007 ، وساعد على تنظيم المسيرات والاحتجاجات السلمية لحقوق المعتقلين. و خلال 2007-2008 ، قام كاظم باستضافة اجتماعات في منزله لأقارب المحتجزين و العديد من الصحفيين الأجانب الزائرين للبحرين و منظمات دولية لحقوق الإنسان بما فيها وفد من منظمة العفو الدولية. نتيجة لذلك تم احتجازه منذ 4 فبراير 2009 ثم أطلق سراحه.يمكن مراجعة بيان منظمة الخط الأمامي الصادر في 2 مارس 2009(منذ إطلاق سراح كاظم و هو يقوم بمساعدة كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان و جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان على توثيق قضايا التعذيب، و مساعدة 19 أسرة من اسر المعتقلين الذين لا زالوا يقبعون في السجون بالرغم من إصدار عفوا ملكي لصالحهم في 12 ابريل 2009.ووثق مركز البحرين لحقوق الإنسان خلال السنوات الماضية العديد من حالات الاعتداء الجسدي ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وفي حين أن الحالات التي تنطوي على اختطاف للمدافعين عن حقوق الإنسان تعد قليلة العدد، إلا إنها تعبر عن أنماط سياسة محتملة لمضايقة النشطاء ، وتشمل هذه القضايا : خطف والاعتداء البدني على جاسم احمد سلمان في يونيو 2002 بعد مشاركته في مظاهرة ضد السفارة الأمريكية ، و خطف والاعتداء البدني على حسن عبد النبي في مايو 2005 ، و اختطاف ، والاعتداء الجسدي والاعتداء الجنسي على موسى عبد علي في ديسمبر 2005كان كل من حسن و موسى أعضاء قياديين في لجنة العاطلين عن العمل و ومتدني. بينما هناك قضية أخرى ذات الصلة وهي الاعتداء المزعوم على علي جاسم محمد التي وقعت بعد مشاركته في مظاهرة لدعم ضحايا التعذيب ، مما أدى إلى وفاته في 17 ديسمبر 2007. كل هذه الحالات تم توثيقها و كانت قد اجتذبت اهتماما واسعا ولكن لم يتم التحقيق فيها بشكل جدي.إن مركز البحرين لحقوق الإنسان و وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان يعتقدان أن السيد جعفر كاظم تعرض لهذا العمل الفظيع نظرا لجهوده المتواصلة في الدفاع عن حقوق الإنسان ، وخاصة حقوق المعتقلين و توثيق حالات التعذيب.عليه ندعو جميع من يهمهم الأمر لمناشدة السلطات البحرينية على ما يلي: - إجراء تحقيق سريع و نزيه وشامل في الخطف والاعتداء على المدافع عن حقوق الإنسان السيد جعفر كاظم ، و إعلان النتائج للعامة وتقديم المسئولين عنها إلى المحاكمة.- التحقيق في الحالات المماثلة السابقة من أجل معرفة وجود نمط من الاعتداءات ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان ، و ذلك من أجل إصلاح المؤسسات الأمنية ، و يجب أن يتضمن الإجراء معاقبة جهاز الأمن الوطني المتهم بهذه التجاوزات.- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية وتوفير بيئة ملائمة للمدافعين عن حقوق الإنسان لإقامة أنشطتهم السلمية المشروعة والعمل وفق المعايير والالتزامات الدولية.

مركز البحرين لحقوق الانسان

مركز البحرين لحقوق الانسان منظمة غير ربحية و غير حكومية مسجلة لدى وزارة العمل البحرينية و الخدمات الاجتماعية منذ يوليو 2002 رغم صدور قرار من جانب السلطات في تشرين الثاني نوفمبر 2004 لاغلاقة . الا ان المركز لا يزال يعمل بعد حصولة على دعم داخلي و خارجي لنضالة من اجل تعزيز حقوق الانسان في البحرين رؤيتنا : بلد مزدهر ديمقراطي خالي من التمييز و انتهاكات حقوق الانسان مهمتنا : لتشجيع و دعم الافراد و الجماعات لتكون سباقة في حماية حقوقهم وحقوق الآخرين ، والنضال لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية اهدافنا :تعزيز الحريات والحقوق الأساسيةالمدنية والسياسية والاقتصادية مكافحة التمييز العنصري نشر ثقافة حقوق الإنسان المساهمة في توفير الدعم والحماية للضحايا والمستضعفين